ملخص المقال
طالبت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين بإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة لكشف حقيقة السجون السرية في العراق
قصة الإسلام - وكالات
أصدرت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين بيانًا يحمل رقم 709 بخصوص اكتشاف سجن جديد في بغداد يضم 168 معتقلاً، وطالبت الهيئة بإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة لكشف حقيقة هذه السجون والجرائم ومعاقبة المتورطين فيها بما يستحقون من عقوبات تردعهم وتردع غيرهم عن القيام بمثلها مستقبلاً.
وفيما يلي نص البيان: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛ فيتوالى الكشف عن السجون السرية للحكومة الحالية التي يشرف عليها بشكل مباشر رئيس الحكومة نوري المالكي.
وكان أخيرها وليس آخرها السجن السري الجديد الذي تم اكتشافه قبل أيام في بغداد، والذي يعرف باسم سجن (233)، ويشرف عليه اللواء عبد العامري، ويضم أكثر من (168) معتقلاً، بينهم ضباط وطيارون. ويقع هذا المعتقل بين ملعب الشعب الدولي ومسبح القادسية في مدينة بغداد.
وقد توافق الكشف عنه مع شهادة أخرى أدلى بها حرس سجن المثنى السري لصحيفة "كريستيان ساينس مونتيور" الأمريكية بأن سجن المثنى السري الذي كشف عنه الشهر الماضي ما زال يعمل خلف الظلام، وأن فيه نزلاء من نسوة وأطفال. ويقول الشاهد: إن النساء يعتقلن كمتهمات ويعذبن ويجبرن على الاعتراف، وفي حالات يعتقلن كورقة مقايضة وضغط على المعتقلين الرجال ودفعهم للاعتراف.
إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذه الجرائم المتكررة من حكومة لا هم لها إلا زج أكبر عدد من العراقيين في سجونها، وإلحاق الأذى بهم عبر الاعتقال والتنكيل والضرب المبرح والاغتصاب والإذلال النفسي والجسدي؛ فإنها تطالب مجلس الأمن بألا يغض الطرف كعادته عن الجرائم في العراق، وكأنها تقع في كوكب آخر أو أنها خارج نطاق مسئوليته، وأن يدعو إلى إجراء تحقيقات عادلة ونزيهة لكشف حقيقة هذه السجون والجرائم، ومعاقبة المتورطين فيها بما يستحقون من عقوبات تردعهم وتردع غيرهم عن القيام بمثلها مستقبلاً.
إن تغاضي مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن ذلك عمدًا لهو كارثة بحق العالم الإنساني الذي بدأ يفقد ثقته شيئًا فشيئًا بهذه المؤسسات العالمية، وإذا ما استمرت الحالة هذه فسيأتي اليوم الذي لا يبقي فيه لدى هذه المؤسسات اعتبار لدى العالم الإنساني.
كما تطالب الهيئة بإطلاق سراح المعتقلين فورًا، ولا سيما أولئك الذين يعثر عليهم في سجون سرية، لأن اعتقالهم -والحالة هذه- ليس له أي شرعية".
التعليقات
إرسال تعليقك